مفهوم شرکت تضامنی: قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

• تعداد مدیران و نحوه عمل آنها درشرکت تضامنی :
مدیر در شرکت تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد.ماده ۱۲۰ ق. ت دراین مورد مقرر داشته است : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفرازمیان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
هرگاه مدیر شرکت واحد باشد به طور طبیعی خود به تنهایی در مورد اداره شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد اما در مواردی که تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است درعمل اصطلاح هیئت مدیره در مورد آنها به کار می رود. سؤال مهم و اساسی این است که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
قانونگذار اگرچه اجازه تعدد مدیران را در ماده ۱۲۰ق.ت داده است ولی درمورد نحوه عمل آنها ساکت است. درعمل ازتعدد مدیران تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود که اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران مزبور باید طبق شرکتنامه یا اساسنامه عمل نمایند ولی چنانچه درشرکت نامه یا اساسنامه توافقی صورت نگرفته باشد دراین صورت باید با الهام از ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود.
ماده ۱۲۱ق. ت درمقام بیان ماهیت رابطه مدیران یا شرکت مقرر داشته است:« حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ».
ماده ۵۱ قانون تجارت نیزمقرر داشته است :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».
بنابراین از دو ماده ۱۲۱ و51 ق.ت استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران یا شرکت، وکالت و نمایندگی است. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در مقابل شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بررابطه وکالت توصیف نموده است و این امر خود موجب این سؤال شده است که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکاء؟
درصورت متعدد بودن مدیران، قانونگذارهیچگونه محدودیتی مقرر ننموده است و تعداد آنها بستگی به نظرشرکای شرکت دارد. البته درعمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا درمقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد چنانچه قانونگذار درمورد حداقل مدیران درشرکت های سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی ذکر کرده است که به موجب مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر می باشد.
برخی از حقوقدانان ضمن انتقاد ازاینکه قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق. ت به بیان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء پرداخته، درنهایت مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند.
یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ قانون تجارت نوشته اند :« مفاد ماده ۵۱ ق.ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و ازاین جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان ».
یکی ازحقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر را پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی کرد نه وکیل شرکاء تصریح کرده اند : مواد ۱۲۱ و۵۱ را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. دراین مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکاء مراجعه کنند باید مدیررا وکیل شرکاء تلقی کنیم و شرکاء را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
اشکالی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکاء بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت اگر طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکاء مراجعه کنند و طلب های خود را مطالبه کنند درواقع شرکاء بدهی خود را می پردازند نه بدهی شرکت را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکاء بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را با نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. بدون تردید مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و از طرفی نیز شرکاء بدهی شرکت را می پردازند نه بدهی خود را و این امر از مواد 116، 124، 125و 126 قانون تجارت قابل استفاده است که درآنها قانونگذار از قروض شرکت نام برده و شرکاء را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود‌.
درهرحال با توجه به آنچه بیان شد روشن گردید که مدیریا مدیران را باید نماینده شرکت تلقی کرد نه شرکاء و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده نمود که بیان می دارد : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب نمایند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت می باشند ولی مدیر را برای شرکت انتخاب می کنند و برهمین اساس مدیررا باید نماینده شرکت دانست نه شرکاء.
• مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی :
قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی ساکت است. این در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. و در ماده ۴۸ ق.ت تصریح کرده بود که مدیر یا مدیران در شرکت های سهامی برای مدت محدود انتخاب می شوند.
به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی نیز می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکت های تضامنی نیز مدت مدیریت مدیران را می توان به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفت. زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز می باشد که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل مذکور، صحت آن را مورد تأئید قرارداد حکم به صحت آن نمود. به تعبیر دیگر وجود هر گونه ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباحه بوده و نیازمند تصریح قانونی است چنانچه در شرکت های سهامی تابع قانون تجارت 1311، این ممنوعیت در ماده 48 قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته بود.
• شرایط مدیران شرکت تضامنی :
قانون تجارت درمورد شرایط مدیران در شرکت های تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مقرر ننموده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکت های تضامنی، عهده دار نمایندگی شرکت بوده و به نام شرکت وبه حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی منعقد می کنند. لذا مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر باید شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی ازاهلیت قانونی یا استیفاء برخوردار باشد‌ بنابراین اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. نکته قابل توجه این است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط است بلکه درادامه نیز شرط می باشد و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت درزمان مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود‌.
• طرح سوال :
آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکت های تضامنی انتخاب نمود ؟
قانونگذار در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی تلقی نموده است.
به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد. زیرا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که مطابق قواعد حقوقی، هر شخص از تمام حقوق اجتماعی برخورداراست مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در خصوص شرکت های تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است لذا به اقتضای اصل اولی، افراد ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل است که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیرمشکل گردد. بنابراین در صورت تردید درمورد اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مشکل این است که حکم قانونگذار درلایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که موخراز قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و سایر شرکت های تجاری قابل تعمیم و تسرّی است نباشد.
شاید اشکال شود که اگر ورشکسته به عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب شود ممکن است دراثرتقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد گردد واین امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
در پاسخ باید گفت که تجویز مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی شود. زیرا درست است که مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت حمایت از حقوق طلبکاران می باشد‌ نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه داشت که طلبکاران بعد از ورشکستگی( مثلاً زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. چنانچه برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از اشخاص دیگر را در امورمالی پذیرفته اند و برخی نیز تصریح کرده اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه به عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که موجب انفساخ ( باطل شدن) مضاربه می شود.( بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی شود. در مورد شرایط مدیران ذکر این نکته لازم و ضروری است که همان گونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا مطابق ماده ۵۸۸ ق. ت، اشخاص حقوقی می توانند از تمامی حقوقی که اشخاص حقیقی برخوردارند، بهرمند شوند و یکی ازاین حقوق عبارت قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت است. البته در اینگونه موارد شخص حقوقی مزبور، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. قانون تجارت اگرچه در این مورد ساکت است. ولی همانگونه که ذکر گردید جوازاین امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده است. همچنین باید توجه داشت که حکم مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت درامانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسرّی به شرکت های تضامنی نمی باشد.زیرا چنانچه بیان گردید ایجاد هرنوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که درمورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.

در تصفیه عادی، اداره تصفیه دوبار و به فاصله ده روز، اقدام به درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می کند. نکاتی که در این آگهی باید قید شوند عبارت اند از :
الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی ؛
ب) اخطار به طلبکاران و کسانی که ادعایی دارند، دایر بر اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود را ( اصل یا رونوشت مصدق ) تسلیم کنند. اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که مقیم کشورهای خارج اند تمدید کند ؛
ج) اخطار به بدهکاران تعاونی تا ظرف مدت مذکور خود را معرفی کنند. بدهکارانی که مطابق اخطار عمل نکنند، به جریمه تقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به صندوق اداره تصفیه محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
د) اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال تعاونی ورشکسته در دست آنهاست، برای اینکه آن اموال را ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند ؛
ه) دعوت برای اولین جلسه طلبکاران که نهایتاَ ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد. ضمناَ در آگهی قید می شود کسانی که با تعاونی ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند و یا ضامن آن هستند ، می توانند در این جلسه حاضر شوند.
آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه ای از آگهی برای افراد و مراجع زیر فرستاده می شود : طلبکاران شناخته شده، دوایر اجرایی حوزه فعالیت تعاونی ورشکسته ، دادگاه هایی که دعاوی مربوط به تعاونی نزد آن ها مطرح است ؛ موسسات بیمه که تعاونی قرارداد بیمه موثر در امور تجاری با آن ها منعقد کرده است اداره ثبتی که تعاونی ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول است. لازم است صورت نام طلبکارانی که برای آن ها نسخه ای از آگهی فرستاده می شود، در صورت جلسه ورشکستگی قید شود یا اینکه در برگ جداگانه ای که رئیس اداره تصفیه یا کارمند متصدی تصفیه ، آن را امضا می کند، نوشته شده به صورت مجلس پیوست شود.
هر گاه اداره تصفیه ادامه فعالیت تولیدی یا توزیعی تعاونی ورشکسته را مقتضی بداند، لازم است دفاتر تجاری سابق تعاونی از تاریخ اعلام ورشکستگی بسته شوند و سپس در همان دفاتر، صفحات دیگری برای ثبت حساب های جدید در نظر گرفته شود و یا دفاتر دیگری برای این کار تهیه شود.
اولین جلسه طلبکاران به ریاست یک نفر از کارمندان اداره تصفیه تشکیل می شود و اداره گزارشی را به صورت اموال و سایر امور مربوط به تعاونی ورشکسته برای طلبکاران قرائت می کند. طلبکاران می توانند پیشنهادهای خود را درباره ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به تعاونی ورشکسته ابراز کنند، ولی تصمیم گیری با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه ، نماینده منافع هیئت طلبکاران است. در پایان این جلسه یا جلسات دیگری که در صورت لزوم تشکیل می شود؛ باید صورت جلسه ای تنظیم شود. در صورت جلسه اسامی کلیه طلبکاران یا نمایندگان آن ها که در جلسه حاضرند و پیشنهادهای آنان قید می شود. همچنین تصمیمات اداره تصفیه نیز در آن نوشته می شود.
پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد ( مهلت دو ماهه ای که در آگهی اداره تصفیه تعیین شده است ) ، اداره تصفیه به مطلبات رسیدگی کرده، آن ها را تصدیق یا رد می کند و در صورت لزوم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاتر خود را برای رسیدگی در اختیار اداره قرار دهند. مطالباتی که به موجب سند رسمی، وثیقه ملکی دارند، باید منظور شوند؛ هر چند از طرف طلبکار اظهار نشده باشد. اداره تصفیه پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد طلبکاران نهایتاَ ظرف بیست روز باید صورتی از طلبکاران، با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند، تهیه کند. نام طلبکارانی که مردود شده اند، با ذکر دلیل در این صورت قید می شود. صورتی که از طلبکاران تهیه شده است به نظر آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی می رسد، ولی اداره تصفیه مکلف نیست به اظهارات آنان ترتیب اثر دهد.
صورت طلبکاران که اداره تصفیه آن را با در نظر گرفتن طلب های با حق رهن و حق رجحان تهیه کرده است، از طریق آگهی به طلبکاران اطلاع داده می شود و در اختیار کسانی که نسبت به تعاونی ورشکسته ادعای حق دارند، گذاشته می شود. به طلبکاران مردود و همچنین طلبکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده اند و اداره تصفیه به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده است، مراتب مستقیماَ اعلام خواهد شد. هر کس نسبت به صورت مذکور اعتراض داشته باشد، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده است ، دعوی علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی علیه طلبکار مربوط اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه برسد و حکم دادگاه بر رد طلبی صادر شود، سهمی که به آن طلب داده شده است، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به مدعی اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.
اسنادی که با تاخیر ارائه شده باشند، در صورتی که عذر موجهی برای تاخیر آن ها باشد، تا ختم ورشکستگی قبول می شود؛ ولی هزینه ای که در اثر این تاخیر پیش آمده است ، بر عهده مدعی طلب خواهد بود. ( تشخیص موجه بودن عذر با اداره تصفیه است ). هر گاه اداره تصفیه سندی را که با تاخیر ارائه شده است ، قبول کند ، به تصحیح صورت طلبکاران اقدام می کند و طلبکاران را به وسیله آگهی مطلع می سازد.
اداره تصفیه همچنین اقدام به وصول مطالبات می کند و در صورت لزوم برای وصول آن ها اقامه دعوی می کند. اشیایی که در معرض تنزل قیمت باشند یا نگهدلری آن ها هزینه نامناسبی ایجاد کند بدون تاخیر فروخته می شوند. اداره تصفیه همچنین برگ های بهادار و یا اشیایی را که در بازار قیمت معینی دارند، به فروش می گذارد.
اداره تصفیه درباره اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است ، تصمیم مقتضی می گیرد و اگر این اشخاص را محق تشخیص دهد، اشیاء مربوط را به آن ها تسلیم می کند و به هر کدام از آن ها که محق تشخیص داده نشود، مهلت می دهد که ظرف ده روز در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کنند؛ در صورتی که ظرف این مهلت ، اقامه دعوی نکرده، دعوی او دیگر مسموع نخواهد بود.
پس از رسیدگی به مطالبات و تعیین طلبکاران، از طلبکارانی که تمام یا قسمتی از طلب آن ها مورد قبول واقع شده باشد، برای شرکت در جلسه دعوت می شود. اگر " قرارداد ارفاقی " هم درخواست شده باشد، مراتب در دعوتنامه قید می شود. در جلسه طلبکاران که بنا به دعوت اداره تصفیه و با حضور آخرین مدیران تعاونی ورشکسته تشکیل می شود، اداره تصفیه گزارش کاملی درباره وضعیت دارایی و مطالبات تعاونی ارائه می دهد. نظر آخرین مدیران تعاونی و طلبکاران استماع شده، در صورت جلسه ذکر می شود، ولی تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است ؛ مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک که تصمیم گیری درباره آن ها با رعایت شرایط مقرر از اختیارات طلبکاران است.

مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می کند. مدتی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت می باشد.
بر اساس مستندات قانونی وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است :
یک : تقلیل سرمایه ( در اثر زیان های وارده ماده 65 لایحه یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه ( ماده 33 لایحه )
دو : تصویب ایجاد سهام ممتاز ( تبصره 2 ماده 24)
سه : تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز ( ذیل ماده 42 لایحه )
چهار : تبدیل سهام ( بانام به بی نام و بالعکس) ( ماده 43 به بعد لایحه )
پنج : انتشار اوراق قرضه ( مواد 55، 56 لایحه قانونی تجارت ) .
شش: تفویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام ( بند 9 ماده 60 و مواد 71، 69، 65،61 لایحه )
هفت : افزایش سرمایه شرکت ( مواد 55 و 56 لایحه ).
هشت : تصویب تغییر در سرمایه ( ماده 83 لایحه )
نه : تصویب تغییر در مواد اساسنامه ( ماده 83 لایحه )
ده : تصویب انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده 83 لایحه قانونی ) یا در اثر زیان های وارده ( ماده 141 لایحه ).
یازده : تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام ( ماده 278 و 287).
شایان ذکر است، ثبت تغییرات شرکت ها منوط به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی است. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد.


به موجب ماده 84 لایحه ، در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر شوند. مثلاَ اگر صد سهم وجود دارد ، باید دارندگان 51 واحد از سهام حاضر شوند. منظور از دارندگان بیش از نصف سهام %|=C نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی.
اگر در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، ضروری است. مثلاَ اگر کل سهام 100 باشد، باید دارندگان حداقل 34 سهم حاضر باشند.
جلسه دوم به شرطی رسمیت می یابد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود.
نکته : مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت است. اگر در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت مذکور حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند.
نصاب رسمیت جلسات :
دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
دعوت دوم : بیش از یک سوم سرمایه که حق رای دارند.

    نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

به موجب ماده 85 لایحه ، تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بودو به عنوان مثال اگر 60 رای در مجمع عمومی فوق العاده حاضر باشد برای تصویب دستور جلسه به حداقل 40 رای نیاز داریم .
اگر موضوع جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده دو موضوع ذیل باشد، اتفاق آرا نیاز است :
1. تغییر تابعیت شرکت
2. افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهم ، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند.

• تجارت الکترونیک :

برای ارائه تعریفی که منطبق با شیوه رایج تجارت الکترونیک باشد، باید گفت: تجارت الکترونیک عبارت است از تمامی فرآیند مبادله کالاها و خدمات که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق فناوری شبکه اینترنت صورت می پذیرد ویا تعامل شبکه پردازش های ارتباطی و شبکه پردازش های مدیریت اطلاعات وامنیت برای مبادلات تجاری.
* برخی در تعریف تجارت الکترونیک ازعبارت خرید و فروش اطلاعات چه به صورت مستقل و یا به صورت اطلاعات بازرگانی نیز نام برده اند.
اما منظور از تجارت الکترونیک مبادله هرگونه کالا و خدمات برای بهره برداری تجارت است.
• روش های تجارت دراینترنت :
مدل های تجارت الکترونیک ازطریق شبکه اینترنت، بسته به نوع کالا وارزش دریافت شده، متنوع است. مدل های تجاری برای فروش کالاها ازطریق شبکه، مانند : اطلاعات دسترسی به بانک های اطلاعاتی یا توضیحات، به طور قابل ملاحضه ای با مدل هایی که برای فروش کالاهای فیزیکی استفاده می شوند متفاوت است. چهارمدل برای فروش کالاها وجود دارد :
_ فروش از طریق عضوگیری
_ فروش براساس مشاهده( pay per view )
_ فروش با پشتیبانی درآمد تبلیغاتی
_ مدل تجارت از طریق عضوگیری.
• شرایط و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت :
برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک، باتوجه به موضوع فعالیت شرکت (بند2اساسنامه) اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات،لازم و ضروری می باشد. همچنین این شرکت ها را می توان در دو قالب متداول،شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص دراداره ثبت شرکت ها به ثبت رسانید.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، درنام شرکت بایدعبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :
_ تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ وجود حداقل دونفرعضو
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه ( گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز پلیس +10 تهیه شود)
_ تصویر کارت ملی کلیه اعضاء
_ تصویر شناسنامه کلیه اعضاء
_ اقرارنامه امضاء شده
_ اخذ مجوزدرصورت مجوزی بودن موضوع
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهامداران دراین شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :
_ حداقل سه نفر عضو+ دو نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضاء باشند)
_ حداقل سرمایه 100,000 تومان
_ دست کم 35% سرمایه نقداً پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص عبارت است از:
_ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ امضای اقرارنامه
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع